فضائح جديدة في المستشفى الحسني بالناظور

لا زال نزيف الأرواح مستمرّا بمصلحة الولادة داخل المستشفى الإقليمي بالناظور، فبعد التعاقب في تسجيل حالات الوفايات بذات جناح المرفق الصحي المذكور طيلة شهور العام الجاري.. جاء دور بُشْرَى وْلدِي وجنينها المكتمل النمو ليكونا آخر "ضحيتين مفترضتين" لإحدى طواقم التوليد.. وذلك حسب إفادات شكاية وجهها رب الأسرة لحسن أولاد لحسن صوب النيابة العامّة باستئنافية المدينة.

وطالب أولاد لحسن ضمن شكايته القضائية، المقيّدة بسجل واردات القضاء الزجري بالناظور تحت عدد "6317.10 ش"، بإنجاز تحقيق مستعجل للوقوف على كافة الملابسات والأسباب التي تقف وراء وفاة زوجته وجنينها داخل المشفى الإقليمي وذلك بغية تحديد المسؤوليات وخلق جو من الطمأنينة وسط الساكنة وكذا الضرب بقوة على أيدي أي متورط في الحدث الفاجعة.. حيث ضمّن ذات الوثيقة روايته الخاصة المتحدّثة عن الحالة العادية لزوجته بُشرى وْلْدِي إبّان وفودها على مصلحة الولادة المذكورة قبل أن تلاقي، ما أسماه، "إهمالا قاتلا".

وسطر اولاد لحسن سردا كرونولوجيا للأحداث التي وقعت عشية الـ16 من دجنبر.. إذ أورد بأن الوصول إلى مصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي للناظور قد وُوكب بغياب للطبيب المُداوم، وأن إحدى المولدات قد قامت بإجراء فحص سريع على زوجته قبل أن تطالبهما بمغادرة المشفى لـ "عدم وصول موعد المخاض".. قبل أن يردف: "أعدت زوجتي لمسكننا بمدينة بني انصار، القصية بـ12 كيلومترا عن المستشفى، وأمام اشتداد آلامها اضطررت لإعادتها مرة ثانية صوب نفس المرفق بحلول الساعة الثالثة صباحا، إذّاك تمّ وضعها رهن المراقبة دون أدنى رعاية تُذكر، ولم يَفد الطبيب المداوم إلاّ بحلول الساعة السابعة صباحا".

وزاد لحسن اولاد لحسن، ضمن ذات الرواية، بأنّ التدخل الطبي الذي خضعت له زوجته قد أفضى بداية إلى فقدان جنينها الذكر المكتمل النموّ ووضع أمّه بغرفة العناية المركّزة لسويعات قلائل قبل الإعلان عن وفاتها بدورها، وبشكل اعتبره "مفاجئا"، وهو ما عقّب عليه بقوله أنّه اضطرّ لقصد مدافن مقبرة "مُورَاليسْ" ببني انصار لمرّتين في أقل من 24 ساعة من أجل مواراة أسرته الثرى.

تجدر الإشارة إلى أنّ تحقيقات مهنية، وأخرى قضائية، قد سبق لها وأن فُتحت بخصوص حالات الوفايات التي شهدتها مصلحة التوليد لمستشفى الناظور الإقليمي، وهي التحقيقات التي فُعّلت غداة تسجيل ثلة من حالات الوفايات لنسوة وأجنّة دون أن تخرج نتائجها للعلن.. ما يعني ضمنيا غياب تحميل المسؤولية لأي فرد من المشكّلين للطواقم الطبية الممارسة بالمصلحة المذكورة، وهو المعطى الذي يرتأي عدد من الحقوقيين بالمنطقة أنّه لا يواكب انشغالات المواطنين الذين سبق وأن استبشروا خيرا في أداء المرفق المدعوم بظروف اشتغال مريحة وآليات متطورة محتضَنَة من قبل مبنى حديث سبق وأن نال تجديدات متعددة خلال السنوات الفارطة.

اتمنى الا يكون في بلادنا مثل هذه الفضائح